صدور پایان کار ساختمان منوط به دارا بودن شناسنامه فنی و ملکی است
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۶۵۹۵
به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب، شامگاه سهشنبه در جلسه هماندیشی با ارکان و پیشکسوتان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان با دارای بودن ۶۰۰ عضو هزار در سراسر کشور، از ظرفیت بالقوهای برخوردار بوده و افراد فرهیختهای در رشتههای مختلف عمران، معماری، برق، مکانیک، شهرسازی، نقشهبرداری و ترافیک میتوانند خدماتی را به جامعه ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی کمک به ارتقای کیفیت ساخت و ساز را هدف مهم این سازمان خواند و گفت: خانوادههای ایرانی عمده درآمد خود را برای مسکن هزینه میکنند و ما باید به حفظ این سرمایهها کمک کنیم و طول عمر مفید ساختمان را افزایش دهیم تا در برابر حوادث طبیعی مثل زلزله مقاومت کافی را داشته باشد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه در شورای مرکزی نظام مهندسی روی دو محور متمرکز شدیم، ابراز کرد: تمرکز یک محور روی افزایش مهارت اعضای سازمان است و در خصوص مسائل روز دنیا ورود کردیم، به عنوان مثال باید طراحی ساختمانها بر اساس عملکرد اتفاق بیفتد و ساختمانها در برابر زلزله حداقل خسارت را متحمل شود.
وی افزود: مسئله دوم موضوع شفافیت است و برای مدیریت ارتباط بین اعضا و بدنه سازمان سامانه یکپارچه تعریف کردیم و قرارداد آن منعقد شده است و تا دو هفته آینده عضویت در سازمان نظام مهندسی یکپارچه و سراسری میشود و در همه خدمات مهندسی سرویس لازم را به مهندسان ارائه میدهد.
شکیب با اشاره به اینکه شناسنامه فنی و ملکی در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: صدور شناسنامه فنی و ملکی به صورت قانون درآمده و شهرداریها نمیتوانند بدون شناسنامه فنی پایان کار صادر کنند.
وی برگزاری همایشها در حوزههایی مثل مقاومسازی، حریق و سایر موضوعات را از رویکردهای آموزشی شورای مرکزی خواند و گفت: تلاش داریم مجله علمی با امتیاز علمی و پژوهشی برای شورای مرکزی اخذ کنیم.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: تلاش داریم به حوزه شرکتهای دانشبنیان ورود پیدا کنیم و تعدادی شرکت توسط مهندسان در استانها دایر کنیم و به دستاوردهایی در حوزه فناوریهای نوین دست یابیم و آن را تجاریسازی کنیم.
کد خبر 5946514منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان نظام مهندسی ساختمان ساختمان سازی حمزه شکیب بوشهر هفته بسیج کرمانشاه بارش باران سنندج فلسطین ایلام تبریز کرمان راهپیمایی خطبه های نماز جمعه عکس استانها طوفان الاقصی کتاب و کتابخوانی سازمان نظام مهندسی ساختمان شناسنامه فنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۶۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.